توضیحات رسمی دولت درباره بازگشایی اینترنت و پاسخ تند دولت به مخالفان بازگشایی
پس از حدود سه ماه محدودیت گسترده اینترنت، دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بینالملل بار دیگر برقرار شد. هرچند بسیاری از کاربران همچنان از کندی سرعت و اختلال در برخی سرویسها گلایه دارند، اما دولت با انتشار بیانیهای مفصل از تصمیم خود برای بازگرداندن دسترسی عمومی به اینترنت دفاع کرده و به انتقادهای مطرحشده از سوی مخالفان پاسخ داده است.
اینترنت پس از ۸۸ روز دوباره در دسترس قرار گرفت
بعد از ۸۸ روز اعمال محدودیتهای گسترده، امکان اتصال به اینترنت جهانی برای کاربران فراهم شد. با وجود این، گزارشهای متعددی از مشکلات فنی، کاهش سرعت و اختلال در برخی سرویسهای آنلاین منتشر شده است و بسیاری از کاربران معتقدند کیفیت دسترسی هنوز با شرایط عادی فاصله دارد.
همزمان با این اتفاق، برخی جریانهای سیاسی و منتقدان دولت همچنان خواهان بازگشت محدودیتها هستند. در همین راستا، شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار بیانیهای به تشریح دلایل این تصمیم و پاسخ به انتقادها پرداخت.
دولت: اینترنت یک حق عمومی است، نه یک امتیاز ویژه
در بخشی از این بیانیه تأکید شده که دسترسی به اینترنت نباید بهعنوان یک امتیاز خاص تلقی شود، بلکه حقی است که همه شهروندان باید از آن برخوردار باشند.
دولت اعلام کرده محدودیتهایی که در ماههای گذشته به دلیل شرایط اضطراری و تهدیدات خارجی اعمال شده بود، دیگر از منظر حقوقی، اقتصادی و اجتماعی قابل استمرار نیست. در این بیانیه با استناد به اصول مختلف قانون اساسی تأکید شده که محدود کردن آزادیهای مشروع شهروندان نیازمند شرایط و مجوزهای قانونی مشخص است و ادامه چنین محدودیتهایی نمیتواند بدون پشتوانه قانونی ادامه پیدا کند.
بر همین اساس، رئیسجمهور با هدف ساماندهی وضعیت اینترنت و سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، دستور تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را صادر کرده است.
خسارتهای اقتصادی ناشی از محدودیت اینترنت
شورای اطلاعرسانی دولت در بخش دیگری از بیانیه خود به پیامدهای اقتصادی محدودیتهای اینترنت اشاره کرده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده:
- ۴۷٫۵ درصد از شهروندان اعلام کردهاند محدودیت اینترنت به کسبوکار یا شغل آنها آسیب وارد کرده است.
- ۳۶٫۱ درصد از کاربران از اختلال در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و علمی خود خبر دادهاند.
- ۷۸ درصد از پاسخدهندگان نیز وضعیت دسترسی به اینترنت در ماههای اخیر را ناعادلانه ارزیابی کردهاند.
دولت معتقد است کاهش فروش آنلاین، افت تراکنشهای مالی، آسیب به استارتاپها و شرکتهای فناوری و کند شدن روند توسعه اقتصاد دیجیتال از مهمترین پیامدهای این محدودیتها بوده است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، بدون دسترسی پایدار و گسترده به اینترنت امکانپذیر نخواهد بود.
انتقاد دولت از «اقلیت پرهیاهو»
یکی از بخشهای قابل توجه این بیانیه به انتقاد از برخی مخالفان بازگشایی اینترنت اختصاص دارد.
شورای اطلاعرسانی دولت اعلام کرده میان منتقدان دلسوز و افرادی که دغدغههای امنیتی دارند با گروههایی که از این موضوع برای تسویهحسابهای سیاسی استفاده میکنند تفاوت قائل است.
در متن بیانیه آمده که دولت در برابر «اقلیت پرهیاهو» که تلاش میکنند مطالبات عمومی مردم را به موضوعی جناحی تبدیل کنند، عقبنشینی نخواهد کرد و منافع ملی را بر ملاحظات سیاسی ترجیح میدهد.
گلایه صریح از عملکرد صداوسیما
دولت در بخش دیگری از بیانیه، انتقاد مستقیمی را متوجه رسانه ملی کرده است.
به اعتقاد شورای اطلاعرسانی دولت، پس از بازگشایی اینترنت، صداوسیما بیشتر بر بازتاب دیدگاههای مخالف تمرکز کرده و کمتر به انعکاس خواسته عمومی جامعه پرداخته است.
در این بیانیه تأکید شده که نادیده گرفتن نتایج نظرسنجیها و مطالبات بخش قابل توجهی از مردم، میتواند زمینهساز افزایش شکافها و اختلافات اجتماعی شود.
برنامه دولت برای آینده فضای مجازی
در پایان این بیانیه، دولت ضمن قدردانی از تلاشهای وزارت ارتباطات برای حفظ پایداری شبکه در دوران بحران، مأموریتهای اصلی «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را تشریح کرده است.
از جمله مهمترین اهداف این ستاد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایجاد مدیریت و حکمرانی یکپارچه در فضای مجازی
- توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور
- تقویت امنیت سایبری
- حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده
- فراهم کردن دسترسی پایدار، ایمن و عادلانه به اینترنت برای شهروندان
دولت تأکید کرده است که توسعه اقتصاد دیجیتال و ارتقای کیفیت خدمات آنلاین، بدون دسترسی مناسب کاربران به اینترنت امکانپذیر نخواهد بود و برنامههای آینده در همین مسیر دنبال میشود.










